قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة بالإيجار القديم لمدة 3 أشهر أخرى، وهي لجان التقييم والحصر التي نص عليها قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ودخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وبدأ في سبتمبر الماضي تحصيل القيم الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، وفقا للحد الأدنى الذي وضعه القانون.
زيادة الإيجار القديم
واستعرضت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، بشأن مد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض سكني، وذلك في العدد 44 مكرر في 2 نوفمبر 2025، ونصت المادة الأولى من القرار، على ُمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2025/11/5.
ووفقا لنص القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجان الحصر المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.
وبدأت اللجان عملها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد عملها لمدة 3 أشهر.
اقرأ أيضا:
بعد موافقة النواب عليه.. النص الكامل لقانون الإيجار القديم