تراجع التضخم في سويسرا بصورة غير متوقعة ليقترب من الصفر، ما زاد الضغوط على البنك المركزي السويسري للتحرك ضد قوة الفرنك ودعم نمو الأسعار.
وأوضحت هيئة الإذاعة السويسرية "سويس إنفو" اليوم /الإثنين/ أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام السابق؛ ما يزيد من التكهنات بأن البنك الوطني السويسري قد يُجبر على خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر مجددًا في أقرب وقت الشهر المقبل، ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين خفضًا في الاجتماع المقرر عقده في ديسمبر المقبل.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نسبة 0.3% خلال أكتوبر الماضي بعد أن بلغ 0.2% في سبتمبر السابق، بينما لم يكن من المتوقع أن تصل النسبة إلى 0.1%، كذلك تباطأ التضخم الأساسي - الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة - بصورة غير متوقعة الشهر الماضي ليصل إلى 0.5% من 0.7%.
وأوضحت الشبكة أن إحدى المشكلات الرئيسية تكمن في صفة الفرنك كملاذ آمن، التي دفعت العملة إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقد أمام كل من اليورو والدولار، ما خفض التضخم من خلال تقليص تكاليف الواردات.
وستُثير بيانات التضخم إحباط رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليجل ومسؤوليه - الذين توقعوا أن يرتفع التضخم نهاية العام الجاري وخلال المقبل - كما أنهم أكدوا خلال اجتماعهم بشهر سبتمبر الماضي أن خفض معدلات الفائدة إلى الصفر من شأنه أن يساهم في ارتفاع التضخم مع مرور الوقت.
وتعد خيارات السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري محدودة ومحفوفة بالمخاطر؛ فإما أن يجري تدخلات في سوق الصرف الأجنبي تزيد من تضخم ميزانيته العمومية وتثير غضب الولايات المتحدة، أو أن يقدم على خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر، وهي خطوة قد تُلحق الضرر بالنظام المالي.
وبالنظر إلى المخاطر، صرح "شلجل" - مرارًا - بأن إعادة تطبيق الفائدة السلبية تتطلب مبررات أقوى من أي خفض عادي للفائدة، وقد دفع هذا بعض الاقتصاديين إلى التشكيك في احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة قريبًا.