أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي التزامها الثابت بمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحرية الدين، وسيادة القانون، وذلك وفقاً لما نص عليه الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والأدوات القانونية ذات الصلة.
وأعربت المفوضية في بيان، عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اتهمت حكومة نيجيريا بالتورط في استهداف المسيحيين وهددت باتخاذ إجراءات عسكرية، مشددة على أن جمهورية نيجيريا الاتحادية تُعد دولة عضوًا محورية في الاتحاد الأفريقي، وتضطلع بدور أساسي في دعم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام، وتعزيز التكامل القاري.
وشددت المفوضية على احترامها الكامل لحق نيجيريا السيادي في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك قضايا الأمن وحرية الدين وحقوق الإنسان، وفقاً لدستورها والتزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن أي تفاعل خارجي يجب أن يحترم سيادة نيجيريا ووحدة أراضيها.
وأشادت المفوضية بتأكيد نيجيريا المتكرر على أن دستورها يكفل حرية الدين والمعتقد، وأن الحكومة ترفض جميع أشكال الاضطهاد الديني.
أوضحت أن نيجيريا تواجه تحديات أمنية معقدة تؤثر على المواطنين من مختلف الديانات، وتشمل جماعات متطرفة، وعنفاً مسلحاً، وصراعات مجتمعية، ونزاعات على الموارد، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم نيجيريا وغيرها من الدول الأفريقية في مكافحة انعدام الأمن، وحماية المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي العنف.
وأكدت المفوضية استعدادها لتقديم الدعم عبر هياكل السلم والأمن الأفريقية، وبرامج بناء القدرات، والشراكات الاستراتيجية.
رفضت المفوضية أي سردية تستخدم الدين كأداة سياسية أو تبسط التحديات الأمنية المعقدة في إطار ديني أحادي، محذّرة من أن ذلك قد يعيق الحلول الفاعلة ويزعزع استقرار المجتمعات.
ودعت الشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى انتهاج الحوار الدبلوماسي والتعاون الاستخباراتي وبناء القدرات مع نيجيريا، مع احترام سيادتها الوطنية، بدلاً من اللجوء إلى التهديد بالتدخل العسكري الأحادي الذي قد يُقوّض السلام القاري والاستقرار الإقليمي والمعايير الأفريقية لإدارة النزاعات سلمياً.
واختتمت المفوضية بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الدول الأعضاء في تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، مع التمسك بمبادئ السيادة وعدم التدخل.