ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدورة (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، المقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال الفترة من 9 – 11 / 11 / 2025، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهدت الجلسة حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وكل من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، قال الوزير: يسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية، والعمل على تقدمها ورفعتها، كما يطيب لي افتتاح أعمال الدورة (74) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، معربًا عن تقديره الكبير للزملاء وزراء النقل ورؤساء وفود الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي على المشاركة في أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قبل الأمانة العامة، متوجهًا بالشكر للسيد الأمين العام للجامعة العربية، والسيد الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية، وإدارة النقل والسياحة على الإعداد الجيد لهذا الاجتماع، وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول إلى النتائج المرجوة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة، وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأشير في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، وكذلك التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس، التي تعد ركنًا أساسيًا لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. ونتيجة لذلك، اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقًا بديلة عن القناة، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
وواصل: وقد نجحت الجهود المصرية القطرية والتركية، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، في عقد قمة شرم الشيخ للسلام الشهر الماضي، للعمل على إنهاء الحرب في غزة، وإيجاد بارقة أمل في أن يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويمنح شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات غدًا أفضل، وبما يخلق الأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الطموح المشروع للشعب الفلسطيني، وفي طي صفحة الصراع والعيش بأمان، إلا أن الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإسرائيلي، وممارسة المزيد من الضغوط عليه لتنفيذ خطة السلام الأمريكية وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث إن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضًا له حق في أن يقرر مصيره، وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب، وله حق في أن ينعم بالحرية والعيش في دولته المستقلة، دولة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محليًا ودوليًا من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيدًا لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.
وأوضح أن جدول أعمال مكتبكم التنفيذي اليوم يتضمن عددًا من الموضوعات بالغة الأهمية، تُجسد حرصنا الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي، فنجتمع اليوم لبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس. ففي مجال النقل البري، نناقش تطوير الاتفاقيات المنظمة لنقل الركاب والبضائع بين الدول العربية، وتعزيز عمل اللجنة العربية للنقل البري، ومواصلة الجهود الرامية إلى رفع كفاءة شبكات الطرق وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب دعم مشروعات الربط البري الإقليمي الذي يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، كما نثمّن التوجه العربي نحو إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام، وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الدول العربية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما نتناول كذلك جهود تطوير النقل المستدام واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في منظومات النقل الحديثة، بما يتماشى مع توجهات العالم نحو خفض الانبعاثات وتحقيق النقل الصديق للبيئة. وفي مجال النقل البحري، نثمّن التعاون العربي في وضع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري بين الدول العربية، ونرحب بمناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية.
واستكمل: كما نتابع كذلك تنفيذ البرامج العربية للحد من الكوارث البحرية وتعزيز التعاون الجمركي المشترك، وهي خطوات مهمة نحو توحيد الجهود العربية في أمن وسلامة النقل البحري.
أما في مجال النقل الجوي، فأشار الوزير إلى الاهتمام الخاص بتعزيز التعاون في إطار المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة موضوعات الأمن السيبراني في الطيران، وتحديث أنظمة النقل الجوي بما يواكب التطورات العالمية في السلامة التشغيلية وكفاءة الخدمات، كما نسعى إلى دعم مقترحات توسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي وتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران العربية بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة الجوية في منطقتنا العربية.