تنتهي اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُجرى في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، إيذانًا ببدء عملية فرز الأصوات لإعلان النتائج.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى، تبدأ الاستعدادات للمرحلة الثانية، التي تشمل المحافظات الـ13 المتبقية، وهي: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والقاهرة.
انتخابات المرحلة الثانية انتخابات النواب 2025
وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم الخميس 20 نوفمبر.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.
ويُتاح تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلانها، أي حتى يوم الخميس 4 ديسمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 ديسمبر وحتى الأحد 14 ديسمبر 2025.
أما جولة الإعادة، فتُجرى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
ويمثل مجلس النواب القلب النابض للسلطة التشريعية في الدولة، حيث يتولى سن القوانين، وإقرار السياسات العامة، والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الموافقة على الموازنة العامة، كما يمارس المجلس الرقابة على أداء الحكومة لضمان الشفافية والتزامها بالدستور.
وتستمر عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له
التصويت.. حق دستوري
يُعد حق الانتخاب أحد أهم ركائز المشاركة السياسية، حيث يكفل الدستور للمواطنين إمكانية اختيار ممثليهم في المجالس النيابية والمحلية، والمشاركة في الاستفتاءات العامة، باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية دستورية.
وينص الدستور على أن لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، فيما ينظم القانون كيفية ممارسة هذه الحقوق، مع السماح بالإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
كما يتم إدراج أسماء المواطنين تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين عند توافر شروط الانتخاب لديهم، مع تنقيتها بشكل دوري وفقًا للقانون، لتظل محدثة ودقيقة.
وتُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.