نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة، بهدف إعداد خطط تسهم في دعم وتمكين المرأة العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات، وبالتشبيك مع الإدارات المعنية داخل الوزارة مثل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتعاون الدولي وإدارات شئون المرأة. حيث قدمت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية ومنسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات وآليات التشبيك مع الإدارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية.
وسعى المجلس لإنشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المرأة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وبمشاركة الإدارة الاستراتيجية بالمجلس تتمثل في رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ونسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الاستراتيجية، وشيماء شيحة أخصائي تخطيط أول بالمجلس، وهناء رفعت محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، ومحمود رفعت أخصائي متابعة بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي والاجتماعي للوحدة، ومنى سالم المنسق الوطني للوحدة، إلى جانب مشاركة سالى ذهنى - أخصائي برامج النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة. تم تنظيم ورش العمل على مدار أربع أيام من 27 إلى 30 أكتوبر، وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية.
ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص وآليات تفعيل اختصاص عملها، وكيفية تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واستراتيجية المرأة 2030، كما تم استعراض ور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، مع إلقاء الضوء على أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وسبل دعم الجانب الصحي والنفسي في هذا المجال، فضلًا عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أصدرها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما استعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة آليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية في حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسي للمعرضات للعنف أو التمييز، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات في الإطار التشريعي والقانوني لحماية المرأة من العنف في مصر.