يعقد مجلس الأمن الإحاطة السنوية المفتوحة حول أعمال لجانه المعنية بمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، حيث يقدم رؤساء اللجان الثلاث تقارير منفصلة عن أنشطتهم خلال العام.
ويشارك في الجلسة -وفق بيان مجلس الأمن- كل من رئيسة لجنة جزاءات تنظيمَي داعش والقاعدة، سفيرة الدنمارك ساندرا ينسن لاندي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، سفير الجزائر عمار بن جامع، ورئيس لجنة القرار المعني بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، سفير بنما إيلوي ألفارو دي ألبا.
وتستعرض لاندي التطورات المرتبطة بعمل لجنة الجزاءات، بما في ذلك القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس، مثل شطب شخصيات سورية بارزة من قائمة العقوبات، وتمديد الاستثناءات الإنسانية ضمن نظام الجزاءات المتعلق بداعش والقاعدة، كما تتطرق إلى نتائج التقرير الأخير لفريق الرصد، الذي يشير إلى ضعف القيادة المركزية لتنظيم القاعدة مقابل تزايد اهتمامه بالعمليات الخارجية، واستمرار الخطر الخارجي الذي يشكله داعش انطلاقاً من سوريا رغم تراجع نشاطه في العراق ومناطق سورية أخرى.
ويعرض التقرير كذلك صورة مقلقة عن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في إفريقيا، خصوصاً في منطقة الساحل، حيث تنفذ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجمات أكثر تعقيداً وتوسعاً، إلى جانب تدهور الأوضاع في مالي واقتراب الهجمات من العاصمة باماكو. ويؤكد التقرير أن فرع داعش في ولاية خراسان يمثل التهديد الأكثر خطورة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي سياق منفصل، يتناول بن جامع خلال الإحاطة أبرز أعمال لجنة مكافحة الإرهاب، وعلى رأسها منع استغلال التقنيات المالية الجديدة في الأنشطة الإرهابية، التي جاءت تنفيذاً لإعلان دلهي الصادر عام 2022، كما يستعرض الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أخيراً، ومنها فعالية بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشاء المديرية التنفيذية للجنة.
ويقدم ألفارو عرضاً لجهود لجنة القرار المعني بمجال عدم الانتشار، مشدداً على أهمية الخطط الوطنية التي قدمتها 39 دولة حتى الآن، ودورها في تعزيز قدرات الدول على تنفيذ القرار، كما يتطرق إلى الأنشطة الميدانية للجنة، وبينها البرنامج التدريبي المقرر عقده منتصف ديسمبر في بنما لدعم قدرات نقاط الاتصال في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات غير الحكومية.