أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر تدعم بشكل كامل الجهود التي يقودها المدير العام لتعزيز كفاءة المنظمة وقدرتها على التكيف مع التغيرات الدولية المتسارعة، مشددًا على أهمية أن تظل المنظمة قادرة على الوفاء بولايـتها ودورها المحوري بكفاءة ومرونة.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 355 بجنيف لمناقشة الوثيقة INS-7 الخاصة بـ "منظمة العمل الدولية في بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف – إصلاح المنظمة"، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير.
وقال جبران: إن التحديات المالية الراهنة تتطلب إجراءات إصلاحية دقيقة لا تمس جوهر ولاية المنظمة، مؤكدًا ترحيب مصر بالتحركات الرامية إلى تعزيز القدرات الإقليمية والميدانية وتقريب الخبرات من الدول الأعضاء، مع ضرورة تحقيق التوازن بين المقر الرئيسي والعمل الميداني لضمان فعالية أكبر.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق توازن جغرافي عادل في المناصب القيادية والإدارية داخل منظمة العمل الدولية، بما يعكس الطبيعة العالمية للمنظمة ويعزز شرعيتها في النظام الدولي.
وأكد أن عملية الإصلاح يجب أن تسترشد بالطبيعة الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، وبما يدعم دورها المتعدد الأطراف ويحافظ على مكانتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء