أكد عمرو الجارحي وزير المالية بأن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وتمثل هذا التحسن في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و 1.1 % من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هي أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وأضاف فى بيان له اليوم أن نتائج النصف الأول تؤكد على  إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلي .

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية .

وأدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الاول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25% .