تستعد الحكومة الأسترالية لتطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية تعدّ الأكثر صرامة لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إلزام المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الاثنين، أن الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، في إطار مسعى حكومي للحد من المحتوى الضار وممارسات التنمر الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين من صغار السن على منصّات التواصل الاجتماعي.
وتحظى التجربة الأسترالية باهتمام متزايد من حكومات عدة حول العالم، من بينها الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، إذ تدرس اتخاذ تدابير مماثلة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة المراهقين، وهي الفئة التي تمثل شريحة مهمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وتشير تقديرات مؤسسات بحثية، وفقا لبلومبرج، إلى أن تقييد وصول المراهقين إلى هذه الخدمات قد يؤثر على جزء من الإيرادات الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها منصّات التواصل الاجتماعي، والتي يتوقع أن تتجاوز 245 مليار دولار أمريكي هذا العام.
وبالرغم من إشادة بعض المسؤولين الدوليين بالخطوة الأسترالية، يحذّر خبراء التكنولوجيا من أن قدرة المراهقين على التحايل على القيود قد تضعف من فاعلية الإجراءات، فضلًا عن مخاوف من انتقال بعضهم إلى منصات أقل أمانا عبر الإنترنت.
وقد أعلنت شركات مثل "ميتا" و"تيك توك" التزامها بالقانون الجديد، وإن كانت قد أعربت عن تحفظات تتعلق بفعالية حظر العمر وصعوبة تطبيقه، فيما أكدت "سناب" التزامها بالضوابط رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة عقب نقاشات عامة واسعة أثارتها مخاوف متنامية بشأن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بعد انتشار أبحاث تربط الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بتزايد المشكلات النفسية بينهم.
وقد دفعت هذه النقاشات السلطات الأسترالية إلى تسريع إجراءات التشريع، التي وصفها مسؤولون بأنها تمت بوتيرة "غير مسبوقة".
ويرى مراقبون أن نجاح أستراليا في تطبيق التجربة سيعزز اتجاهًا عالميًا نحو تبني ضوابط أشد صرامة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية بين الفئات العمرية الصغيرة.