وأوضح عطية، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الملف الأول هو الإسراع في إصدار قانون التنمية المحلية الجديد لتحقيق مزيد من اللا مركزية في العمل والنهوض بالقطاع، مضيفا أن الملف الثاني هو تفعيل جهاز التفتيش والمتابعة الذي أضيف في القانون القديم والذي أعطى لأعضائه حق الضبطية القضائية وأن يشتمل القانون الجديد على هذه الإضافة.

وأضاف الوزير الأسبق، أن المهمة الثالثة لوزير التنمية المحلية الجديد هي تفعيل القرار الجمهوري بإنشاء المعهد القومي للإدارة المحلية لإعداد كوادر جديدة شابة ومؤهلة للمحليات والاختيار منها، مؤكدًا أن عامل الوقت لن يعيق أداء «الجندي» وسيمكنه من العمل بشكل جيد.

وتولى اللواء أبو بكر الجندي منصب وزير التنمية المحلية اليوم خلفا للدكتور هشام الشريف.