أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية اليوم /الاثنين/ على ضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر القضائية وتخصيص الموارد البشرية والفنية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن استراتيجيات التطوير، لا سيما في ظل دخول الذكاء الاصطناعي المجال القانوني والقضائي وهيمنة التحول الرقمي على معظم القطاعات.
وأعرب خطابي - في كلمته خلال أعمال الاجتماع الحادي والعشرين الرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية - عن خالص الامتنان والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على ما يوليه من رعاية ودعم مستمرين لمسيرة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ويتجسد هذا الدعم في استضافة الأمانة العامة للجامعة لعدد من أنشطة وفعاليات المركز ؛ مما يعكس حرص الجامعة على تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وقال خطابي: "وفي الوقت الذي تعقدون فيه الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، نحتفل هذا العام بمرور 80 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية حيث تم التوقيع على ميثاق الجامعة العربية في عام 1945 بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية، مع التركيز على أهمية العمل العربي المشترك ودور الجامعة في دعم القضايا العربية رغم التحديات التي واجهتها على مدار مسيرتها الطويلة"..مضيفا : "أن الجامعة تشهد حاليًا احتفالات تتضمن صالونات ثقافية وبرامج متعددة..داعيا الحضور الى زيارة معرض "سيرة ومسيرة" بعد جلسة الافتتاح للاطلاع على تاريخ تأسيس الجامعة".
وأضاف : أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يشعر بالاعتزاز لما أسهم به على مدى السنوات الماضية في دعم مسيرة اجتماعات الأجهزة القضائية العربية، ولاسيما هيئات قضايا الدولة ، وما عمل عليه من مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز التعاون بينها..منوها بتجربة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والذي يركز على بناء القدرات، وتنظيم الورش الفنية والمؤتمرات الدولية بالإضافة إلى التدريب والدراسات والأبحاث، وفقًا لما حدده له مجلس وزراء العدل العرب ضمن اختصاصاته.
وأشار إلى أن المركز العربي تميز ، منذ إنشائه عام 1980 ، بإصدار عشرات القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية العربية التي أُنشئت ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية وإصدار مئات الدراسات العلمية ضمن إصداراته السنوية وكذلك الأعداد الدورية لمجلة "الباحث العلمي" المحكّمة ، كما برز دوره في تنظيم المؤتمرات الدولية ومن أبرزها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ومؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء التي أُقيمت في بيروت وموريتانيا.
ولفت إلى عمل المركز تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب الذي يضطلع بدور محوري في دفع مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، ويحرص المركز، بوصفه الجهاز العلمي للمجلس، على متابعة إقرار وتنفيذ مخرجات الاجتماعات القضائية الدورية واللجان الفنّية المتخصّصة ، وذلك بما ينسجم مع تطلّعات أصحاب المعالي وزراء العدل في تطوير العدالة العربية وفتح آفاق جديدة أمام مؤسساتها.
ونوه بأن المركز سعى للاستفادة من الخبراء العرب عبر تكليفهم بمهام عربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء..مؤكدا التزامه الدائم بتطوير برامجه وتعزيز تعاونه مع الهيئات والمؤسسات الدولية النظيرة والاستفادة من خبراتها المتقدّمة، ونقل هذه الخبرات للأجهزة القضائية العربية تعميماً للفائدة ودعماً لمسيرة التحديث والتطوير.
شارك في الجلسة الافتتاحية وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور ورؤساء القضاء والهيئات القضاء الإداري في الدول العربية.