عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة.
وخلال الاجتماع الأول ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وزير المالية عدداً من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وكذا تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات، والتعاون بين وزارتي البيئة والمالية في ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
كما أكد وزير المالية تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة في مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار في دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع الثاني بين وزيري التنمية المحلية والمالية استعراض عدد من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التي تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يسهم في التخفيف علي الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية، بالإضافة إلى متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التي يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع في إقامة المشروعات التي تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ما يحقق رضا المواطنين وذلك في إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات وحساب الإسكان الاقتصادي لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوزير المالية على التنسيق والتعاون الجاري بين الوزارتين وتذليل بعض المعوقات الخاصة بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يسهم في تعزيز قدرتها على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التي تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات في هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ، كما شدد على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أي موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدى الشركات والمواطنين.