وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل إضافي بقيمة 76.37 مليون دولار لبرنامج البنية التحتية للطرق في الصومال، وهو عنصر أساسي في مشروع ممر القرن الأفريقي الذي يربط الصومال وجيبوتي وإثيوبيا.
وتتضمن حزمة التمويل الجديدة 49.16 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة الإقراض الميسر التابعة لمجموعة البنك، و27.21 مليون دولار من مرفق دعم الدول التي تمر برحلة انتقالية، الذي يدعم الدول التي تعاني من الهشاشة والنزاعات.
ويهدف البرنامج إلى تحسين النقل داخل الصومال، وبينها وبين جيرانها في منطقة القرن الأفريقي، وهو مصمم لتحفيز التجارة عبر الحدود، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأشار مايك سالاو مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك إلى أن طلب التمويل الإضافي نابع من توسيع نطاق المشروع الأولي، قائلا: "تطور البرنامج من تدخلات محدودة إلى تطوير شامل للطرق، بفضل التصاميم المحسّنة ودمج عناصر جديدة، تشمل الجسور، وأجزاء إضافية من الطرق، وتدابير تيسير التجارة، والبنية التحتية الاجتماعية، وذلك لتعظيم الفائدة للمجتمع المحلي".
وسيُخصص التمويل بشكل أساسي لتطوير قسمين استراتيجيين من الطرق، وهما: قسم بطول 15 كيلومترًا يربط بين زيلع وأشا أدو في أرض الصومال، وقسم بطول 22 كيلومترًا من بليد واين إلى كالابير في ولاية هيرشابيل.
وإلى جانب أعمال الطرق، يتضمن المشروع مبادرات تنمية مجتمعية مُوجّهة لتعزيز المرونة. وستُحسّن هذه المبادرات الوصول إلى الخدمات الأساسية من خلال حفر الآبار، وترميم الفصول الدراسية لتصبح مراكز لتنمية المهارات، وبناء الأسواق ومرافق التخزين، وإعادة تأهيل المراكز الصحية.
ولتعزيز النشاط الاقتصادي، سيسهل البرنامج التجارة عبر الحدود، ويدعم صغار التجار، ويعزز القدرات المؤسسية في مجال الجمارك وإدارة التجارة.
وتشمل التدخلات الرئيسية إنشاء نظام تجاري مبسط بين الصومال وإثيوبيا للتجار الصغار، وتوسيع نطاق النظام الجمركي الآلي في الصومال لتبسيط وتحديث الإجراءات الجمركية.