قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، تمديد العمل بالتدابير التقييدية المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يناير 2027، في ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان، أن 69 شخصًا لا يزالون مدرجين حاليًا على قائمة العقوبات الأوروبية، ويخضعون بالتالي إلى تجميد الأصول، إضافة إلى حظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تشمل الإجراءات المفروضة حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحق الأفراد المدرجين.
وأكد المجلس الأوروبي، أن هذه التدابير ستظل قيد المراجعة، مع استعداد الاتحاد لتعديل سياسته، بما يتماشى مع أي تطورات إيجابية ملموسة على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد.