أعلن محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبوالنصر، الافتتاح الرسمي لصيدلية "إسعاف 24 – أسيوط" بشارع الثورة بحي شرق عاصمة المحافظة ، اعتبارا من يوم 22 ديسمبر الجاري ، لتكون الفرع رقم (30) على مستوى الجمهورية، والثاني داخل المحافظة ، وذلك بعد قرابة عامين من افتتاح أول فرع بالمحافظة.
وقال المحافظ إن افتتاح الصيدلية الجديدة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف بمختلف المحافظات، دعمًا لمنظومة توفير الدواء، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية.
وأشار الدكتور أبوالنصر إلى أن إنشاء صيدلية "إسعاف 24" بشارع الثورة حظي بدعم كامل من المحافظة، انطلاقًا من حرصها على إتاحة خدمات صيدليات الإسعاف للمواطنين بسهولة، وضمان توافر الدواء، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بنقص بعض الأصناف، مؤكدًا أن الصيدلية ستعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لخدمة المواطنين.
وأضاف المحافظ أن الصيدلية الجديدة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الدوائية، تشمل أدوية الأورام، والأدوية المدعمة، وأدوية الدعم والنواقص، وأدوية الجدول، إلى جانب مختلف المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في سرعة حصول المرضى على العلاج اللازم.
ولفت إلى أنه كان قد تم الافتتاح التجريبي للصيدلية في 23 نوفمبر الماضي ، بهدف بدء تقديم الخدمة للجمهور والتأكد من جاهزية التشغيل، على أن يتم الافتتاح الرسمي يوم الاثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري ، وفقًا للضوابط والمعايير التنظيمية والفنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير القطاع الصحي، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية التابعة للدولة، وفي مقدمتها صيدليات الإسعاف، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية لتوفير الدواء الآمن والمعتمد، منوها إلى أن التوسع في هذه المشروعات يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
يذكر أن صيدليات الإسعاف المصرية تأسست عام 1968، وتعد من الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتهدف إلى ضمان توافر الدواء وتسهيل حصول المواطنين عليه، خاصة الأدوية النادرة وأدوية الأورام والأمراض المزمنة، مع التوسع الجغرافي المستمر وتطبيق آليات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.