التمس دفاع المتهم أحمد سعد، براءة موكله من الاتهام المسند إليه - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون - تأسيسًا على عدم صحة الواقعة المنسوبة، للمُتهم على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء صلة المتهم بما هو منسوب إليه، وبطلان القبض على المتهم، وذلك لحدوثه بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، تم إلقاء القبض على المتهم بتاريخ مخالف للحقيقة، وفق تأكيد الدفاع.
ودفعت المرافعة كذلك بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم بشأن الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، برُكنيها المادي والمعنوي، وعدم توافر ثمة أدلة تؤيد صحة ذلك، وذكر الدفاع بأن موكله قال في أقوال إنه ينتمي لحزب النور ومعترض على الإخوان المسلمين، ولا دليل يؤكد انضمامه للجان النوعية محل الواقعة، وذلك خلال استماع المحكمة لمرافعة الدفاع في قضية "لجان العمليات المتقدمة".
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.