في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 عناصر جنائية متورطين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، ليظهروا وكأن أموالهم ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتقدر القيمة المالية للأموال المغسولة التي تمكنوا من حيازتها وتحويلها بـ 500 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على جهات التحقيق المختصة.