أدانت دولة فلسطين الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني بما يُسمى بـ« أرض الصومال»، واعتبرته اعتداءً صارخًا على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دعم فلسطين المطلق لوحدة الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي، بما يضمن للشعب الصومالي حقه في العيش بأمن وسلام واستقرار، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشدد العكلوك على رفض فلسطين القاطع وإدانتها لاعتراف إسرائيل، بصفتها قوة احتلال غير قانونية، بأي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها لأي خطوات من شأنها دعم الانفصال أو إضفاء شرعية عليه أو المساس بسيادة الصومال ووحدته، محذرًا من أن هذه الخطوات تقوض أمنه واستقراره.
وأوضح أن هذا الاعتراف المرفوض يأتي ضمن محاولات إسرائيل، كقوة استعمارية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، لا سيما الأمن الإقليمي والعربي، وإبقاء المنطقة في حالة دائمة من عدم الاستقرار، محذرًا من أن هذا التحرك الإسرائيلي يشكل خرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومخالفة صريحة للقواعد الآمرة والمبادئ الدولية المستقرة التي تحظر المساس بوحدة وسلامة أراضي الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن هذا السلوك يندرج في سياق النهج الإسرائيلي القائم على انتهاك القانون الدولي، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار، والاعتداء المباشر على الأمن القومي العربي، والأمن والسلام في أفريقيا، لافتًا إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بشأن تغيير الشرق الأوسط، واحتلال مزيد من الأراضي العربية في سوريا ولبنان، والسعي لإقامة ما يُسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، وصولًا إلى الاعتراف بأقاليم داخلية كدول مستقلة.
ودعا العكلوك المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إسرائيل على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مطالبًا بالانتقال من الاكتفاء بالإدانة إلى فرض عقوبات فعلية، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وتجميد مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذًا لقرارات جامعة الدول العربية.
وحذر من أن إسرائيل سبق أن استخدمت ما يُسمى بـ«إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة من قطاع غزة، مؤكدًا رفض دولة فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، واعتبار ذلك خطًا أحمر، مع التحذير من تساوق أي أطراف مع هذه الطروحات المرفوضة.
وفي هذا السياق، أكد العكلوك الالتزام بما صدر عن القمة العربية من رفض قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموجرافية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يمثل صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا مباشرًا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.