قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة منطقة شق الثعبان ورصف طرقها.
جاء ذلك خلال حضور محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، حفل تسليم 40 عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.
وأضاف صابر "أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة"، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة بهذا المجال.
وأشاد بجهود كافة الجهات التي أسهمت في تذليل اجراءات التقنين، مثمنًا دور هيئة الرقابة الإدارية في الإسراع باجراءات التقنين، مثمنًا المستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على اجراء عمليات التقنين منها مد مدة منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملًا بخصم 25% من قيمة المبلغ لمدة 6 أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أية غرامات كانت مقررة عليه.
وتابع أن هذا القرار يسري على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب باقي المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا.
وأكد أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة؛ لتحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وتابع أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.