أعلنت اليابان اليوم /الأربعاء/ أنها ستقيم ما إذا كان الحظر الصيني الأخير على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج يشمل المعادن النادرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الثنائية بين البلدين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن احتمال وقوع أزمة حول تايوان.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا - خلال مؤتمر صحفي دوري صباح اليوم - إن الخطوة التي اتخذتها الصين أمس ما تزال غير واضحة إلى حد كبير.. لافتا إلى أن بكين تزعم أن تاكايتشي ألمحت إلى إمكانية تحرك اليابان في حال تعرضت تايوان لإجراءات قسرية.
ومع امتناعه عن التعليق على التأثيرات المحتملة على الصناعات المحلية، شدد كيهارا على أن ضوابط التصدير التي فرضتها الصين "تستهدف اليابان فقط"، معتبرا أنها "تنحرف بشكل كبير عن الأعراف الدولية" ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توترا ملحوظا منذ أن صرحت تاكايتشي - خلال جلسة برلمانية - بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد بقاء اليابان"، مما قد يستدعي تدخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وردا على ذلك، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات للضغط على اليابان، من بينها إصدار تحذير سفر لمواطنيها، إلى جانب مطالبة تاكايتشي بسحب تصريحاتها بشأن تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وتعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو البرمجيات أو التقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد.. وتسيطر الصين على الحصة الأكبر من الإمدادات العالمية للمعادن النادرة، التي تعد عنصرا أساسيا في صناعات حيوية، بدءا من السيارات الكهربائية وصولا إلى أنظمة التسليح المتقدمة.