أعلن رئيس مصرف لبنان كريم سعيد، اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية ضد أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استخدام أموال مصرف لبنان، ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم المركزي.
ولفت رئيس مصرف لبنان- في مؤتمر صحفي- إلى أن هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم أداءه بشفافية.
وكشف أن المصرف تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر.
وأشار إلى أنه يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال.
وأوضح أن مصرف لبنان يعد تقريرًا شاملًا يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات". ولفت إلى أن "المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا".
وأكد أن المصرف المركزي يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله.