قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اليوم الخميس، إن منظمات المجتمع المدني في العديد من دول الاتحاد الأوروبي تتعرض للخطر.

وأشارت الوكالة في تقرير مؤلف من 61 صفحة إلى فرض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيودا على دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الساعين للعمل في مجال حقوق الإنسان دون تقديم تفسير كاف لذلك.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان (التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي) أن بعض الدول الأوروبية تفرض أحيانا حظرا عاما على التجمعات في أوقات أو أماكن معينة.

وفيما يتعلق بحرية التعبير أوضح التقرير إن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبقت على قوانين جنائية تحظر إهانة مسئولي الدولة ورؤساء الدول الأجانب.

وأوصى التقرير بضرورة التزام الدول الأوروبية بالقوانين بما في ذلك المعايير الدولية التي توصي بمشاركة المجتمع المدني في دورة السياسات.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بألا تقوض القوانين والسياسات الجديدة أو المعاد صياغتها أعمال المجتمع المدني بالإضافة إلى حماية تمويلها.

من جانبه قال مدير الوكالة مايكل أوفلاهرتي في بيان صحفي إن "إقامة ديمقراطية مزدهرة يتطلب مجتمعا مدنيا سليما ولسوء الحظ إن المجتمع المدني يواجه نمطا من التهديدات والضغوط في أجزاء كثيرة من الاتحاد الأوروبي".

وشدد في هذا الصدد على ضرورة التصدي لهذا الوضع غير المقبول ووضعه على سلم أولويات صانعي السياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستويات المحلية.