في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC الأمريكية، تناول خلالها آخر المستجدات حول الإصلاح الاقتصادي في مصر والتوجهات المستقبلية للنمو والاستثمار.
واوضح الوزير أن التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي بدأ يثمر نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أكبر زيادة منذ عام 2005، مشيراً إلى انخفاض العجز التجاري إلى 34 مليار دولار ، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وفيما يخص الديون الخارجية، أوضح الوزير أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل تقدمًا كبيرًا في إدارة الدين العام، مضيفاً أن استراتيجية الحكومة لا تقتصر على تقليل الدين فحسب، بل تشمل أيضًا توسيع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق نمو مستدام بنسبة 6-7%، بما يوازن تكلفة الدين ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20-25% خلال العام الماضي، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما أبرز دور برامج الدعم الاجتماعي، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تمتد لتشمل كل قرية في مصر، إلى جانب التركيز على الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة لخلق فرص عمل فعلية تعزز النمو الاقتصادي.
وفيما يخص التضخم والسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر واجهت تحديات عالمية مثل جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية-الأوكرانية، والأحداث في غزة، لكنها نجحت في تخفيض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي لمعدل بين 7 و9%.
وأشار الوزير أيضًا إلى المساعدات الدولية الأخيرة لمصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قد قام الأسبوع الماضي بتحويل مبلغ 1 مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، معتبرًا أن هذه المساعدات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الوزير أن المواطن العادي سيبدأ في الشعور بتحسن ملموس عندما تنخفض الأسعار، ترتفع الرواتب، وتتحقق فرص العمل نتيجة الاستثمارات الجديدة، وأن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم قيمة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم بما يضمن استدامة مالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.