حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من التدهور السريع للوضع في ميانمار وعواقبه الإقليمية الوخيمة، بما في ذلك زيادة الجريمة العابرة للدول والنزوح الجماعي - إذ يقدر عدد النازحين داخليا وعبر الحدود بنحو 5.2 مليون شخص - بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الاقتصادية المتقلبة وتصاعد العنف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أدان الأمين العام بشدة جميع أشكال العنف وحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بالوصول الإنساني الآمن والمستدام بدون عوائق من الأمم المتحدة وشركائها لتوصيل المساعدات والخدمات الأساسية لجميع المحتاجين.
وأكد جوتيريش تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية نحو مجتمع شامل وسلمي وعادل .. مجددا تأكيده على ضرورة ضمان حماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه لفشل الانتخابات الأخيرة في ميانمار في احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد.. محذرا من أن هذه العملية لم تسهم إلا في تفاقم العنف والاستقطاب المجتمعي.
وأضاف تورك : أن العديد من الناس اختارت التصويت أو عدم التصويت بدافع الخوف فقط، وهو ما يتناقض تماما مع حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة دوليا .. لافتا إلى أن الصراع وانعدام الأمن استمرا بلا هوادة في أجزاء كبيرة من البلاد. وتم استبعاد مرشحي المعارضة وبعض المجموعات العرقية.
وأكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مقتل 170 مدنيا في حوالي 408 غارات جوية خلال فترة التصويت، بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.
وقال تورك: إنه على مدى خمس سنوات، اتسم الحكم في ميانمار بقمع المعارضة السياسية، والاعتقالات الجماعية التعسفية، والتجنيد الإجباري، والمراقبة واسعة النطاق، وتقييد الحيز المدني.
ودعا تورك المجتمع الدولي لا سيما الدول ذات النفوذ، إلى مضاعفة الجهود لإنهاء العنف، وإيجاد سبل جديدة لاستعادة الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان.