عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، والاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 70 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية برئاسة دولة قطر، عبر المنصة الرقمية.
وتناول جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ 70 مناقشة مشروع "البيان العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" ليكون موقفا عربياً مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم المجموعة العربية في نيويورك في إطار الموضوع ذي الأولوية الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان: "ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال نظم قانونية شاملة وعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة الحواجز الهيكلية".
وشارك في الاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية ودولية.
وناقشت أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها "45" عدة محاور رئيسية، منها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2023-2028، وأجندة المرأة والسلم والأمن، والتغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التزامها الكامل بالنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، والتي ألقتها الوزير مفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة.
وأشارت إلى جهود دولة فلسطين في رئاسة الدورة السابقة وهنأت دولة قطر لتسلم رئاسة الدورة الحالية، مؤكدة أن لجنة المرأة العربية تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات وصياغة السياسات التي تعزز تمكين المرأة العربية وتحمي مكتسباتها.
وأضافت الفرجاني أن الدورة تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة نتيجة النزاعات والأزمات التي أثرت على أوضاع النساء، مؤكدة أهمية تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية، بما يشمل مناهضة العنف ضد المرأة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان مشاركة المرأة في مسارات السلام والأمن.
كما استعرضت اللجنة عددًا من المبادرات الرئيسية، بينها "الإطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد المرأة"، والبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة 2025-2028، إلى جانب إطلاق المرصد العربي للتنمية الاقتصادية للمرأة بالتنسيق مع دولة الإمارات، بما يعزز دور المرأة كشريك فاعل في التنمية الشاملة والمستدامة.