أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القمة الـ 39 للاتحاد الإفريقي تعقد في ظروف إقليمية ودولية شديدة الدقة وشديدة التعقيد ، والقارة الإفريقية ليست بمعزل عن كل التطورات التي تحدث حولنا ، فبالتالي التوقيت دقيق خاصة فيما يتعلق بقضيتين أساسيتين وهما السلم والأمن في القارة الإفريقية ، وقضية التنمية في القارة الإفريقية ، لأن القضيتين وجهان لعملة واحدة لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة بدون أمن واستقرار ولا يمكن الحديث عن أمن واستقرار مستدام دون تنمية.
وقال عبد العاطي - في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية على هامش مشاركته بأعمال القمة الـ 39 للاتحاد الإفريقي - إن اليوم شهد نقاشات شديدة الأهمية خلال القمة ، وبتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلت الرؤية المصرية الحكيمة بالارتباط الوثيق ما بين الأمن والاستقرار من ناحية وقضية التنمية من ناحية أخرى في ضوء المقترب الشامل الذي يتبناه السيد الرئيس السيسي في هذا الشأن، ومن هذا الواقع ونيابة عن السيد الرئيس قدمت عرضا كاملا اليوم لأوضاع الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية من واقع رئاسة مصر الحالية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كان بمثابة تقرير شامل وتحدث عن التحديات القائمة على الأرض وما يجب عمله حتى يتم التفرغ لقضية التنمية.
وأشار إلى أن السيد الرئيس السيسي طرح خطة عمل وخريطة طريق للقارة الإفريقية من أجل التحرك في اتجاه التعامل مع الأزمات والتحديات في القارة الإفريقية على رأسها أهمية دفع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات المتواجدة، ورفض الحلول العسكرية لأنها لا يمكن أن تقدم حلولا مستدامة وإنما تؤدي إلى التصعيد ، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وهي لطالما مبادىء يتحدث بها السيد الرئيس السيسي لأن هذه حجر الزاوية في القارة الإفريقية، لأنه بدون وجود دولة وطنية ولا مؤسسات للدولة الوطنية، لا يمكن أن نتحدث عن أمن واستقرار وتنمية ورفاهية للشعوب الإفريقية، كما تضمنت خريطة الطريق الحفاظ على وحدة الدول الإفريقية وسيادتها والرفض الكامل والمطلق لأي تقسيم أو أي سلخ لأي أقاليم من أي دولة إفريقية .
وأكد عبد العاطي أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية خطت خطوات واسعة، وكانت مصر منذ البداية داعمة ومن أوائل الدول التي وافقت ووقعت وصدقت على هذه الاتفاقية وكان هناك اجتماعات مهمة جدا احتضنتها القاهرة مؤخرا للاتفاق حول مجموعة السلع والخدمات التي ستخضع للإعفاءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية وهذه أمور مهمة جدا، والآن نعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وأن تكون فعالة على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإعفاء السلع وإعفاء الخدمات بما يضمن تعزيز وتعميق التجارة البينية بين الدول الإفريقية.