واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تضر بالسوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية إجمالية تقارب 8 ملايين جنيه.
وتأتي تلك الحملات في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، لما تمثله من تأثيرات سلبية على استقرار سوق الصرف والإضرار بمؤشرات الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار العملات أو الإضرار بالاقتصاد القومي.