واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأوضحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أنه خلال 24 ساعة تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 33 مليون جنيه.
وتأتي هذه الضربات الأمنية ضمن جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على استقرار السوق المالي وضبط التعاملات غير القانونية بالعملة الأجنبية.