في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فحص منشور تضمن ادعاء أحد الأشخاص بعدم تواجد موظفة بأحد السجلات المدنية في الإسكندرية بمحل عملها، ما حال دون تمكنه من إنهاء إجراءاته.
وبالفحص وسؤال الشاكي، أفاد بأنه أثناء تواجده بالسجل المدني المشار إليه لتصحيح أخطاء بشهادة ميلاد شقيقته، أخبره أحد الأشخاص – لم يفصح عن هويته – بعدم وجود الموظفة المسؤولة داخل مقر العمل، الأمر الذي أثار استياءه ودفعه إلى نشر ما تم تداوله، دون التحقق من صحة تلك المعلومة.
وتبين أن الشخص الذي تحدث إليه ليس من العاملين بالسجل المدني. كما تم إفهام الشاكي بالمستندات المطلوبة لإنهاء طلبه، حيث وجّه الشكر لأجهزة وزارة الداخلية لسرعة التواصل معه وتوضيح الموقف وإنهاء مطلبه في حينه.