في إطار خطة التنمية الوطنية في كوت ديفوار للفترة 2026-2030، سيساهم القطاع الخاص بنسبة 70,2% من الاستثمارات، بينما سيساهم القطاع العام بنسبة 29,8%، مع توقعات بنمو متوسط قدره 7,2% خلال هذه الفترة.
وقد حشدت اليونسكو محفظة مالية تقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي (نحو 27,8 مليار فرنك أفريقي) لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار للفترة 2026-2030. وقد أعلنت عن ذلك ممثلة المنظمة، مامي عمر ديوب، خلال اجتماع مع وزير التخطيط والتنمية، سليمان دياراسوبا.
وذكرت وكالة /إيكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية ان هذا التمويل يهدف إلى دعم مشاريع ومبادرات حكومية متنوعة في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل التعليم والثقافة والعلوم والاتصالات والإعلام. وأتاحت المناقشات فرصة لمراجعة البرامج الجارية وتأكيد التزام اليونسكو بدعم تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية للفترة 2026-2030.
يذكر أن كوت ديفوار أطلقت منذ عام 2012 ثلاث خطط تنمية وطنية، تغطي الفترات 2012-2015، و2016-2020، و2021-2026، بهدف إحداث تحول جذري في اقتصادها ومجتمعها، وتحسين الظروف المعيشية، والحد من الفقر وعدم المساواة. وتستهدف خطة التنمية الوطنية للفترة 2026-2030 نموا متوسطا بنسبة 7,2%، بينما يتوقع البنك الدولي نموا بنسبة 6,4% حتى عام 2027.
وتتوافق هذه الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وضمان تنمية مزدهرة وشاملة للجميع بحلول عام 2030.