تعتزم وزارة التجارة الأمريكية الإعلان عن قرار أولي بشأن فرض رسوم محتملة على واردات الخلايا والألواح الشمسية القادمة من الهند ولاوس وإندونيسيا، في خطوة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وتزيد التوترات التجارية في قطاع الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يحدد القرار الأول، ضمن قرارين متوقعين، ما إذا كانت الشركات العاملة في هذه الدول قد حصلت على دعم حكومي غير عادل، ما يمنحها ميزة تنافسية غير متكافئة مقارنة بالمصنعين الأمريكيين، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية أوردتها منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية.
ويركز تحقيق وزارة التجارة الأمريكية على ما يُعرف بالرسوم التعويضية، والتي تُفرض عندما تتلقى الشركات الأجنبية إعانات حكومية تُضعف المنافسة، كما تعتزم وزارة التجارة إصدار قرار منفصل الشهر المقبل لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد باعت منتجاتها في السوق الأمريكية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، وهي ممارسة تُعرف بالإغراق.
ومن المتوقع صدور القرارات النهائية بشأن هذه القضية في وقت لاحق من العام الجاري، وجاءت القضية بناءً على شكوى قدمها تحالف «التحالف الأمريكي لتصنيع وتجارة الطاقة الشمسية»، الذي يضم شركات بارزة مثل شركة «هانوا كيوسيلز» الكورية الجنوبية وشركة «فيرست سولار» الأمريكية، والتي استثمرت مليارات الدولارات في مصانع داخل الولايات المتحدة.
ويهدف التحالف إلى حماية هذه الاستثمارات من المنافسة الأجنبية التي يعتبرها غير عادلة، خاصة مع سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز التصنيع المحلي في قطاع الطاقة النظيفة، واتهم التحالف شركات صينية بنقل إنتاجها إلى دول مثل إندونيسيا ولاوس، لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا على منتجات صينية، كما اتهم شركات مقرها الهند بتصدير منتجات بأسعار منخفضة إلى السوق الأمريكية، ما يضر بالمصنعين المحليين.
ويرى محللون أن فرض رسوم جديدة قد يعزز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات منخفضة التكلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية وتعزيز أمن الطاقة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.