تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة أسيوط.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قُدرت أعمال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي ودعم سيادة القانون.