خبراء قانون: «عنان» خالف اللوائح العسكرية بإعلان ترشحه للانتخابات وارتكب 3 انتهاكات عقوبتها الحبس

خبير قانوني: القضاء العسكري سيباشر التحقيق في مخالفات «عنان»

حامد الجمل: خالف اللوائح العسكرية.. ولا يتوافر لديه شروط الترشح لانتخابات الرئاسة

«المدعي العسكري الأسبق» يواجه عقوبة الحبس طبقاً للقضاء العسكري

أكد خبراء قانونيون أن الفريق «سامي عنان» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ارتكب مجموعة من المخالفات للوائح العسكرية حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، في ظل اعتباره فريق «مُستدعى» بالقوات المسلحة ولا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية، إلا بإنهاء استدعاؤه أو الحصول على موافقة القوات المسلحة، موضحين أن المخالفات التي وقع فيها تعرضه لعقوبات بالحبس مدد مختلفة وفقاً للقضاء العسكري.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بياناً بشأن ترشح الفريق سامي عنان، أكدت فيه أنه إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وأن بيان عنان للترشح تضمن تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب.

وأوضح البيان أن عنان ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، مختتماً أنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

خالف اللوائح العسكرية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الفريق سامي عنان خالف اللوائح العسكرية بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو إنهاء خدمته العسكرية، مضيفاً أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بشأن المخالفات التي ارتكبها والتي أوردها بيان القوات المسلحة تمنعه من استمرار الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن عنان أمامه خيارين، الاتجاه للقضاء للطعن لاستمرار خوض الانتخابات الرئاسية، أو القبول بالأمر الواقع، لأن شروط المرشح الرئاسي غير متوفرة فيه.

وأوضح، أن أي مرشح للانتخابات الرئاسية  يجب أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة أو جناية أو محال للتحقيق، وأن يكون لديه الثقة والكفاءة للحصول على ثقة الشعب.

العقوبات التي ينتظرها

قال اللواء طه السيد، المدعي العام العسكري الأسبق، إن الفريق سامي عنان خالف الأوامر العسكرية ولا تنطبق عليه الشروط ووقع في مخالفات وانتهاكات قانوني، تمثلت في  عدم الحصول على موافقة القوات المسلحة أو إنهاء استدعاؤه وهو أمر يعتبر جنحة قانونية يعاقب عليها القانون العسكري بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، موضحاً أن كل من يعمل في القوات المسلحة لا يباشر حقوقه السياسية ولا يدرج اسمه في الكشوف الانتخابية وكونه أدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين فهذا دليل أنه قدم أوراق مزورة تفيد إنهاء استدعاؤه.

وأوضح المدعي العسكري الأسبق أن تزوير المحررات الرسمية جناية ولها عقوبة تبدأ من 3 إلى 15 سنة سجن، مضيفاً أن تهمة التحريض ومحاولة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري أيضا تعتبر جناية وسيتولى القضاء العسكري التحقيق في هذه التهم.

القضاء العسكري سيباشر التحقيق

قال الدكتور حازم علتم، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كل هيئة تضع لوائح وقوانين تنظم علمها، والقواعد العسكرية التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة ملزمة لكل المنتمين إلى الجيش طوال فترة أداء عملهم، إلا أن سامي عنان عندما أعلن ترشحه للانتخابات، اتضح أنه لم يبلغ القوات المسلحة، وتعد هذه مخالفة.

 وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن استيفاء الشروط أمر واجب للمرشح في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر لم يتوافر في حالة عنان باعتباره عضوا في القوات المسلحة التي تحدد شروطا لترشح شخصا من أبنائها، موضحا أن عنان خالف القوانين التي حددتها القوات المسلحة، والقضاء العسكري سيباشر التحقيق في الأمر.