حثت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على مزيد من الإنفاق لتطوير الصناعات الرئيسية، بالتزامن مع نمو اقتصاد البلاد في الربع الأخير من عام 2025 بوتيرة أسرع مما كان مُعلنًا في البداية، مدفوعًا بقوة الاستثمار المؤسسي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي مُعدل بلغ 1.3% مقارنة بالربع السابق في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مع إظهار البيانات المعدلة أن الإنفاق التجاري كان أقوى مما أظهرته الأرقام الأولية.
وتمت مراجعة نمو الاستثمار التجاري إلى 1.3% على أساس غير سنوي بعد أن كان 0.2%.
يأتي هذا التحسن في الأداء الاقتصادي لليابان في الربع الرابع في وقت يشهد فيه نشاط الأعمال غموضًا متزايدًا نتيجة النزاع في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة الين على الاقتصاد من خلال زيادة تكاليف الواردات إذا استمر الوضع، ما قد يدفع تاكايتشي إلى النظر في تعزيز الدعم المالي..“بينما يظل الطلب الخارجي ضعيفًا، فإن الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي صامدان، مما يؤكد نموًا إيجابيًا مدفوعًا بالطلب المحلي”، وقال محللون اقتصاديون “نتوقع استمرار هذا الاتجاه في الربع الحالي، ما يحافظ على النمو الإيجابي، لكن تأثير ارتفاع أسعار النفط سيتجلى بالكامل في الربع الثاني، وهو ما قد يضغط على الاستهلاك.
وإضافة إلى تأثيرها على الأسر، يمكن للتطورات الخارجية أن تهدد الاقتصاد بطرق أخرى، إذ تحاول اليابان الحفاظ على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بعد حكم قضائي أمريكي ضد تعريفات الرئيس دونالد ترامب، حيث إن الضغط على الشركات اليابانية للاستثمار في الولايات المتحدة ضمن الاتفاق قد يثني الإنفاق المحلي.
في ظل هذا الغموض، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان سياساته دون تغيير عند اجتماع تحديد السياسة في 19 مارس الجاري.
وتشير مؤشرات مبادلات سعر الفائدة الليلية إلى أن المتداولين يرون احتمالًا يزيد قليلًا عن 50% لرفع الفائدة في اجتماع أبريل، فيما تمت مراجعة إنفاق المستهلكين للأعلى، في مؤشر نادر على صلابة الطلب المحلي، حيث تواصل الأسر التعامل مع التضخم الذي تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لأربع سنوات متتالية حتى 2025 بينما بقي صافي الصادرات ثابتًا.
وأظهر تقرير منفصل اليوم /الثلاثاء/ أن إنفاق الأسر المعدل حسب التضخم انخفض بنسبة 1% في يناير مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وهو ما جاء دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.4% وكانت نفقات الإسكان والتعليم الأكثر انخفاضًا في هذا التقرير.
وحتى قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، كانت رئيسة الوزراء اليابانية تخطط لتقديم حوافز للشركات عبر إجراءات إنفاق نشطة لتحفيز الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها المحلية، كما تخطط لتخفيف عبء التضخم على الأسر عبر إجراءات متعددة، وقالت أمس الاثنين إنها تفكر في خطوات جديدة تتعلق بأسعار البنزين.