إنجازات ومكتسبات عديدة تحققت للنساء في عصرها الذهبي، فقد شهدت السنوات الأخيرة حضور للمرأة في كافة المناصب والمجالات، وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام، نستعرض أهم ما تحقق للسيدات في الجمهورية الجديدة، وإليك التفاصيل:
المكتسبات الاقتصادية للمرأة:
انخفاض معدل بطالة النساء من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023
ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 50.4%
استفادة نحو 71,431 امرأة من تمويل بنك ناصر للمشروعات الصغيرة عام 2019 بإجمالي 346 مليون جنيه
استحواذ النساء على 45% من مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي تمويل 15.4 مليار جنيه
ارتفاع عدد النساء صاحبات حسابات مالية بنسبة 252% ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023
إطلاق برنامج تحويشة للادخار والإقراض الرقمي
زيادة مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصل 40% عام 2022
تنفيذ برامج تدريبية في الزراعة المستدامة والحرف اليدوية وريادة الأعمال
تسجيل أول علامة تجارية نسائية جماعية "تلي شندويل" في اليونسكو
تم إطلاق منصة رقمية لتدريب المرأة على المهارات الرقمية والمسابقات الابتكارية
مناصب قيادية ومكتسبات سياسية:
-في عام 2014 حرص الدستور المصري المعدل في مادته 180 على تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية، في خطوة هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل العام وصنع القرار على المستوى المحلي، وفي العام نفسه تم تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، لتكون أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب.
-في عام 2016 أُعيد تشكيل المجلس القومي للمرأة، في إطار دعم مؤسسي لقضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. ثم شهد عام 2017 حدثًا مهمًا بتولي المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة، لتصبح أول امرأة تشغل منصب محافظ في تاريخ مصر.
- حققت المرأة المصرية حضورًا دوليًا بارزًا، حين تولت الدكتورة غادة والي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، بعد أن شغلت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعد خطوة مهمة تعكس مكانة المرأة المصرية على المستوى الدولي.
-في القطاع المالي تولت لبنى هلال منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي، في خطوة تؤكد توسع مشاركة المرأة في المؤسسات الاقتصادية والمالية.
-أما على مستوى السلطة التشريعية، فقد تولت النائبة فيبي فوزي جرجس منصب وكيل مجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية، لتكون أول سيدة مصرية قبطية تشغل هذا المنصب.
-شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في وجود المرأة داخل الهيئات القضائية، حيث زاد عدد القاضيات في المحاكم المصرية بنسبة 57.1%، إذ بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021 مقارنة بـ42 قاضية عام 2012، كما تم بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
-في 10 مارس 2022 أعلن مجلس الدولة بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة. كما تم تعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليصبح عدد السيدات بالمجلس 136 قاضية. كذلك تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
- شهد مجلس الشيوخ في عام 2025 حضورًا نسائيًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد السيدات 32 سيدة بنسبة 11% من إجمالي أعضاء المجلس، من بينهن 12 سيدة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس استمرار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل التشريعي، وجاءت هذه التعيينات بزيادة عن الحد الأدنى الذي نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2020، والذي ألزم بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء ضمن قائمة المائة عضو المعينين بقرار رئاسي، ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة فرص أوسع لمشاركة الكفاءات النسائية القادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير العمل البرلماني.
- في مجلس النواب(2026 – 2031) ، بلغت نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس 26.8% بإجمالي 160 مقعدًا، توزعت بين 142 مقعدًا عبر القوائم الانتخابية، و4 مقاعد بنظام الانتخاب الفردي، وعكست التعيينات الرئاسية خلال الفصل التشريعي الثالث حضورًا نسائيًا قويًا، حيث ضمت القائمة 14 سيدة من صاحبات الخبرات المتنوعة في المجالات القانونية والقضائية والأكاديمية والطبية والاقتصادية والإدارية.
-مع الاعلان عن الحكومة الجديدة في عام 2026 يستمر تمثيل المرأة داخل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راند المنشاوي وزيرًا للإسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، إضافة إلى تعيين الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي، وعينت الدكتورة حنان مجدي محافظاً للوادي الجديد، وتم تجديد الثقة للدكتورة جاكلين عازر محافظ للبحيرة، وتم تعيين الدكتورة أميرة هيكل نائب محافظ الإسكندرية.
-في 2026 وصل عدد الدبلوماسيات اللاتي يعملن بالسلك الدبلوماسي المصري إلي 336، و52%النسبة المئوية للدبلوماسيات الجدد المنضمات حديثاً لوزارة الخارجية في الدفعات الجديدة، و26 سيدة تترأس السفارات والقنصليات المصرية حالياً حول العالم.
التمكين الاجتماعي:
:شهدت الجمهورية الجديدة العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتمكين المرأة أجتماعياً ومنها-
- برنامج تكافل وكرامة 2015 أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والنساء المعيلات
- حملة طرق الأبواب 2021 أطلقها المجلس القومي للمرأة، وصلت إلى 9 ملايين أسرة، استفاد منها أكثر من 8 ملايين مواطن
- حملة "احميها من الختان 2019" أطلقها المجلس القومي للمرأة للتوعية بمخاطر ختان الإناث
- تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف والتحرش في الجامعات والمستشفيات ووحدات حماية المرأة في وزارة العدل ومديريات الشرطة
- تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تقدم الدعم القانوني، النفسي، والإيواء المؤقت
- استفادة آلاف النساء من مشروعات الإسكان الاجتماعي مثل حي الأسمرات وغيط العنب
- التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة:
-في 2016 تم تعديل قانون العقوبات المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث، ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
-إصدار القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
-نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
-تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.
-تعديل القانون رقم 113 لعام 2015،الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى، لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
-تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات، مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
-تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017، لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، الأمر الذي له عظيم الأثر على المرأة.
-تخصيص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 المادة رقم 2، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.
-تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019، والقانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
-اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة.
-فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
بلغ عدد السيدات في مجلس الشيوخ 32 سيدة بنسبة 11% من إجمالي الأعضاء، منهم 12 سيدة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 141 لسنة 2020، الذي يلزم بتخصيص 10% من المقاعد للنساء ضمن قائمة الأعضاء المعينين. هذا يعكس دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية وإتاحة المجال للكفاءات النسائية لإثراء العمل التشريعي.
مجلس النواب 2026، بلغ تمثيل المرأة 26.8% بإجمالي 160 مقعدًا، موزعة كالتالي142مقعدًا عبر القوائم، 4 مقاعد بالانتخاب الفردي، 14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي، وشملت القائمة أسماء بارزة في العمل العام والدبلوماسي والأكاديمي والطبي والاقتصادي.
- المبادرات الصحية:
مبادرة 100 مليون صحة، وتعد من أهم المبادرات الصحية، التي اهتمت بجميع أفراد الأسرة بدءاً من الجنين حتى كبار السن، من خلال الكشف عن الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر التابعة لها مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، والقضاء عليهم.
مبادرة صحة المرأة المصرية، وبدأت في يوليو 2019، واهتمت بالكشف المبكر على أورام الثدي والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة، وتبنت احدث بروتوكولات العلاج العالمية، ومن خلالها تم فحص أكثر من 28 مليون سيدة مصرية بداية من سن 18 عامًا حتى الآن.
مبادرة 2 كفاية، واهتمت بتوعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من خلال برنامج "تكافل " تحت سن الأربعين عاما، من خلال القيام بتنظيم العديد من حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكنية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل ندوات موسعة عن تنظيم النسل والصحة الإنجابية.
مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وهي إحدى المبادرات التي اهتمت بالجانب الصحي المتعلق بمنع انتقال الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، ونجحت في فحص أكثر من 2 مليون سيدة على مستوى المحافظات، كما شملت الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، ومنع انتقال هذه الأمراض للأجنة، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.
مبادرة للكشف عن الأمراض الوراثية، واهتمت تلك المبادرة بالكشف عن الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة وضعف السمع لحديثي الولادة، لضمان نشأة المرأة لجيل صحي خالي من الأمراض.
مبادرة علاج فيروس سي والاعتلال الكلوي، واهتمت بالنساء فوق الـ35 سنة وسعت للقضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الحرجة وقسطرة القلب، والتي شملت النساء المصريات والأفارقة بشكل كبير.
-حملة حقك تنظمى، تم إطلاق حملة تحت شعار "حقك تنظمي"، من أجل تقديم الخدمات التوعوية المجانية والخدمية في 26 محافظة لأجل الاهتمام بالصحة الإنجابية للنساء.
أطلق المجلس القومي للمرأة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة «كيان»، ومن خلالها تم تطوير 44 عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تطوير شامل.
- المبادرات الوطنية لتمكين الفتيات:
مبادرة "دوِّي:"
أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبرعاية السيدة انتصار السيسي، وبدعم من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للفتيات من سن 10 إلى 18 عامًا، لتعزيز مهاراتهن الحياتية والقيادية وتمكينهن من اتخاذ القرارات المصيرية، ونُفذت في 21 محافظة.
برنامج "ريحانة":
أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية السيدة انتصار السيسي، ويهدف لتدريب الفتيات في جميع المحافظات، مع التركيز على قضايا ختان الإناث، الزواج المبكر، الإتيكيت، وريادة الأعمال، وتم إنشاء 26 وحدة على مستوى الجمهورية.
برنامج "نورة":
أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. يستهدف الفتيات من 10 إلى 14 عامًا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويشمل مراحل: بناء القدرات، محو الأمية المالية والرقمية، إشراك الأهل والمجتمع، الحماية من العنف، والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.
برنامج "ميسرات نورة" في صعيد مصر:
ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتدريب الفتيات على القيادة والتواصل، وتمكينهن اقتصاديًا، مع التركيز على التثقيف المالي وريادة الأعمال.