أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن أسعار الفائدة في السوق قد تواجه ضغوطًا تصاعدية كبيرة إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، في ظل تزايد الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن تشديد السياسة النقدية العالمية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أصدر بنك كوريا المركزي هذا التحذير في أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي، في الوقت الذي تصاعدت فيه الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بعد أن بدأت أواخر الشهر الماضي، لتتحول إلى صراع إقليمي واسع.
وأضاف التقرير أن الاضطرابات في سلسلة إمدادات الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، مما يؤثر على كل من التضخم والنمو الاقتصادي» .. مشيرًا إلى أن تزايد مشاعر العزوف عن المخاطرة من المرجح أن يضخم التقلبات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية المحلية.
وقد دفع الصراع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق "هرمز"، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات الدولية.
وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتوفير حوالي 98% من احتياجاتها من الوقود الأحفوري، وتستورد ما يقرب من 70% من النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقا لبيانات الصناعة والحكومة.
وأكد التقرير أنه إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يستمر تفضيل المستثمرين الأجانب للأصول الآمنة، مما قد يحد من أي تحسن في تقلبات أسعار الأسهم وأسعار الصرف».
وتراجعت عملة الوون الكوري بمقدار كبير أمام العملات الرئيسية الأخرى، وسط مشاعر العزوف عن المخاطرة وقوة الدولار على نطاق واسع.
كما حذر بنك كوريا المركزي من أن الأزمة المطولة قد تؤثر على الشركات، حيث من المحتمل أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى خفض الربحية وإضعاف القدرة على سداد الديون بالنسبة للشركات المعرضة للخطر.
وذكر بنك كوريا المركزي أنه نظرًا لزيادة حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع، من الضروري تعزيز المراقبة وإدارة المخاطر في أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية، وكذلك في القطاعات المعرضة للخطر. وينبغي على السلطات تعزيز التنسيق لتنفيذ تدابير استقرار السوق في الوقت المناسب إذا لزم الأم.
وفي آخر اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة في فبراير، أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة القياسي ثابتا عند 2.5%، للمرة السادسة على التوالي. ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي على فترة توقف طويلة لدعم الاستقرار المالي.