قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، إن العمالة التي تدخل سوق العمل الإيطالية خلال المواسم تكون لفترة محددة تنتهي بانتهاء الموسم، ويتراوح مدة العقد بين 3 أشهر كحد أدنى و9 أشهر كحد أقصى، ويصدر سنويًا في شهر مارس ما يسمى بقانون التدفقات الموسمية ومن خلاله يتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجالات تشغيلها، ومدة العقود، ويتم التقديم إلكترونيا بالدخول على موقع وزارة الداخلية الإيطالية ويتم غلق الموقع فور استيفاء الأعداد المطلوبة.

وأوضح الوزير -في بيان للوزارة اليوم - أن قانون العام الماضي حدد عدد العمالية الموسمية بـ 30 ألف عامل من عدة دول للعمل في مجال الزراعة، والمطاعم، والخدمات السياحية.

ولفت إلى أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو رصد انتشار ظاهرة احتيال على العمالة المصرية من بعض الأشخاص بحجة إمكانية توفير عقود عمل لهم بإيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلين حلم الثراء السريع الذي يحلم به الشباب.

وأشار الوزير إلى تلقيه تقريرًا عن هذه الظاهرة لتوعية الشباب، عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، حيث استقبل العديد من المكالمات التليفونية، والاستفسارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مصر ومن أنحاء إيطاليا للسؤال عن حقيقة تلك العقود.

وقام مكتب التمثيل العمالي بتوضيح الأمور، وإرشاد الشباب بالطرق الرسمية للدخول لإيطاليا وأهمها العمالة الموسمية، مؤكدا أن إيطاليا ليست كدول الخليج في استقدام العمالة فلها إجراءاتها وقوانينها المنظمة.

وقال الوزير: إنه من خلال دور الوزارة في توعية العامل المصري فقد قام مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإعداد دليل إرشادي للشباب ليكون مرجعا لراغبي العمل بإيطاليا، وليتجنب أن يكون ضحية عملية الاحتيال تحت مسمي الحصول على عقد عمل بإيطاليا، حيث إنه من أهم تلك العقود العمالة الموسمية.

وأشار الوزير إلى أن الدليل أوضح كيفية التقديم للحصول على عقد عمل موسمي وذلك عن طريق صاحب العمل فقط، الذي يرغب في استقدام عمالة موسمية من الخارج فهو الذي يسجل بيانات العمالة التي يرغب في استقدامها من الخارج على موقع وزارة الداخلية، مؤكدا أنه لا بد من توافر عدة شروط في صاحب العمل، منها على سبيل المثال "أن يكون مسدد للضرائب المستحقة عليه، وأن يكون مجال عمله في الزراعة أو المطاعم السياحية، والجدية في طلب العمالة، ويقوم بإرسال جميع المسوغات للعامل بمصر، التي بناءً عليها يحصل علي التأشيرة لدخول إيطاليا والعمل بها كعامل موسمي.

وعلى العامل العودة إلى وطنه مرة أخرى فور انتهاء مدة عقده الموسمي، وفي هذه الحالة له الأولوية في الحصول على عقد موسمي مرة أخرى في العام القادم، ومن يتخلف عن العودة يعتبر مخالفا للقانون الإيطالي، ويكون مقيما بصورة غير شرعية ومعرضا للترحيل، ويفقد أولوية عودته مرة أخرى لإيطاليا كعامل موسمي.

وناشد مكتب التمثيل العمالي العمالة الموسمية بالتواصل معه -من خلال وزارة القوى العاملة- للتأكد من بيانات صاحب العمل ومدى جديته في استقدام العمالة الموسمية.