عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج .. مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية، موضحاً أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، موكداً استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث اثراً ملموساًً في حياة المواطنين.
كما أوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ووفقا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظي بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.