نائب محافظ «المركزي»: المعايير الموحدة خطوة جديدة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتسهم في توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين بتكلفة أقل وسرعة وأمان

وكيل البنك المركزي: مهلة ثلاثة أشهر للبنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني للتوافق مع المواصفات الجديدة

في نقلة جديدة نحو توظيف التطور السريع الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية واتساع نطاق استخدامها في السوق المصرية مع الانتشار الهائل لمستخدمي الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في مصر، أصدر البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الـQR Code، وهي وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيا دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.

المعايير الموحدة ستسري على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًّا في مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.

المعايير الموحدة نحو مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية

أكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن خطوة إصدار المعايير الموحدة لقبول المدفوعات إلكترونيا تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية.

وأضافت هلال أن المعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم في ذلك المجال، وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي للقبول الإلكتروني للمدفوعات.

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي المصري أن المعايير الجديدة تسهم في توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء أكانوا مستهلكين أم تجارًا، خصوصًا طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة، وأيضًا متناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره إحدى أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشرعلى جوانب كثيرة، سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المعايير الموحدة نتاج تعاون مستمر مع البنوك والشركات

أكد المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن "اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو نتاج تعاون مستمر بين البنك المركزي وكل البنوك والشركات العاملة في السوق المصرية.

وأضاف حسين أن اعتماد المعايير الموحدة يأتي من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة، وهي خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن المعايير الموحدة تتميز دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها، وتسهم في تعظيم ربحيتها، كما توفر حوافز للمستهلك النهائي، مثل السرعة والأمن والراحة، موضحًا أنه "تم منح البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني في مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، فاعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيسهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام "تحويل" و"MVISA" و"Master Pass" وغيرها من الأنظمة المستقبلية، وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذى يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة".

جدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو عبارة عن شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهي تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع.