قال مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.
وأشار فاولر - في تصريحات له اليوم / الأحد / أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الأونروا تتعرض بشكل مباشر لحملات تشويه تهدف إلى تقويض عملها وتشويه صورتها، موضحًا أن الانتهاكات لم تعد تُقابل حتى بمحاولات التبرير كما كان في السابق.
ونوه فاولر بأن استيلاء السلطات الإسرائيلية في يناير الماضي على مكاتب الأونروا بالقدس الشرقية وهدمها يشكل أحد أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات، موضحا بأن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا، نظرًا لأن الأونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن استهداف منشآتها هو استهداف لمرافق أممية، إضافة إلى أن القدس الشرقية تُعد، وفق القانون الدولي، أرضًا محتلة.
وأشار مدير الاتصال في الأونروا إلى أن الوكالة تواجه أزمة مالية حادة تعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، ما يجعل تمويلها "عرضة للتقلبات السياسية"، موضحا أن الوكالة تعاني من عجز نقدي يبلغ نحو 100 مليون دولار، ما اضطرها إلى تقليص خدماتها بنسبة 20%، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
وأكد فاولر أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت "أكثر خطورة" من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة.