نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها ، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

ومن جانبها أكدت عالة السعيد وزيرة التخطيط على أن التغيرات والتحديات التي نواجها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى أنه لابد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت الوزيرة :"هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".