واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 4 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لضبط جرائم النقد الأجنبي، وملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات، حفاظًا على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.