وجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، رسالة إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية أو ما شابه ذلك، لأنه بمثابة الشاهد المسئول أمام الله عن شاهدته، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة، لأن صوته أمانة.

كما دعا جموع الشعب المصري من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية لأجل إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العلمية الانتخابية.

وأكد مفتي الجمهورية، في برنامجه الأسبوعي "حوار المفتي" أن الرشاوى الانتخابية ظاهرة مرضية لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية أو الانتخابات، فهذا الاتجاه الخاطئ يتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة.

وشدد على ضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية في إطارها القانوني، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانوني فإنها تكون قد اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، موضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التي تنفق في هذا الحالة تدخل في إطار الرشوة وهي محرمة.

وعن استخدام البعض الدين في أغراض سياسية أوضح مفتي الجمهورية أنه ينبغي التفريق بين أمرين، الأول السياسية الشرعية بمعنى أن الدين هو الذي يدير شئون الأمة من خلال المبادئ العامة والكلية التي وضعها ويطبقها المُشرع، فالاجتهادات الفقهية في السياسية الشرعية هدفها مصلحة الأمة، وتشريعاتنا مستمدة من الشريعة.

والأمر الثاني هو استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية والدخول في صراعات حزبية، لأن أخذ الدين إلى هذه المنطقة يؤدي إلى مفاسد، ونحن لسنا مع استغلال الدين لأجل الوصول إلى مآرب سياسية.

وقال مفتي الجمهورية إن السياسة الحزبية طالما أنها في دائرة النطاق القانوني ومنضبطة مع النص الدستوري فلا شيء عليها، أما أن يأتي حزب ويتبنى أفكاراً تتناقض مع الفطرة فهذا يناقض الدين والتقاليد والأعراف والقيم، وهذه الأفكار لم تطرح من أي حزب إنما من خلال حركات تصدى لها المجتمع وكل الأحزاب والمؤسسات لأنها تتنافى مع الفطرة الإنسانية.

وعن عملية الإنفاق في العملية الانتخابية، قال المفتي أنه لا بد التفرقة بين أمرين في الإنفاق، الأول الذي ينفقه المرشح سواء البرلماني أو النقابي أو الرئاسي ينبغي أن يكون في إطار القانون، وإذا تم وفق القانون فهو بعيد عن الرشوة طالما أن القانون يرعى ذلك، أما الأمر الثاني وهو أن ينفق المرشح بقصد أن يؤثر على إرادة الناخب وجعله ينساق وراءه بغير برنامج فهذا مرفوض لأن الأموال التي تنفق للتأثير على الناخبين رشوة محرمة لا تجوز.