كشف الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين السابق والخبير التأميني، أن القطاع يعتمد  على 3 تشريعات رئيسية، أولها قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، ويختص بالرقابة على الشركات، سواء حياة أو ممتلكات، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة، خاصة الوساطة، أفرادًا أو شركات.

وأكد "موسى" فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم "أنه من الموقع أن يدخل القانون العديد من المتغيرات على قطاع التأمين الذي لم يطله التعديل منذ  صدور القانون الخاص به من 38 عاما رغم مرور سوق التأمين  بالعديد من المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف موسى أن هدف هيئة الرقابة من إعداد مشروع شامل للتأمين، يكمن في رغبتها عدم توزيع اختصاصاتها في أكثر من نشاط، بالإضافة إلى سهولة الإلمام بجميع التشريعات المرتبطة بالقطاع .

وأشار إلى أن القانون الجديد سيضم تحت مظلته قطاعات الجديدة منها التأمين الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين التكافلي كذلك من المتوقع أن يتم إدراج العديد من المهن التي تخدم القطاع ولم تكن مدرجة في ظل القانون القديم منها خبراء التأمين والخبراء المعاينون مع إدخال قواعد تحكم أعمالهم كما سيتم إدخال بعض التعديلات على اختصاصات صندوق الحوادث المجهلة، وإجراءات صرف تعويضاتها، في القانون الشامل الجديد.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد استقرت على إعداد مشروع قانون شامل للتأمين، يضم جميع قطاعاته، سواء الشركات بتنوع أطيافها وأطرافها، أو الصناديق الخاصة، وكذلك التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع المعروف بالتأمين الإجباري على السيارات.