أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية .

وأضافت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في اتخاذ أياً من الإجراءات التي تساهم في زيادة وقيمة التداول في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.