واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة جرائم النقد الأجنبي وملاحقة المتورطين فيها.