رد الفنان حلمي عبد الباقي على البيان الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بشأن أزمته الأخيرة وقرار شطبه من النقابة، معبرًا عن استيائه من بعض ما ورد في البيان، مؤكدًا أن القرار ما زال في مرحلة أولية ولم يصبح نهائيًا.
وقال حلمي عبد الباقي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن وصفه بـ«المشطوب» غير دقيق، موضحًا أن الحكم الصادر يعد حكمًا مبدئيًا وما زالت هناك إجراءات قانونية واستئناف يتم اتخاذها، مؤكدًا ثقته في القضاء.
وأشار إلى أن ملف إحالته إلى مجلس التأديب قائم بالفعل، متسائلًا عن الانتقادات التي وُجهت له بشأن تصريحاته السابقة، لافتًا إلى أن أزمة ناصر صقر كانت محورًا أساسيًا في التحقيقات ومداولات مجلس التأديب.
وأضاف حلمي عبد الباقي أنه يحظى بدعم ومحبة قطاع كبير من أعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن عدد الأصوات التي حصل عليها خلال الانتخابات السابقة كان غير مسبوق داخل نقابة المهن الموسيقية بحسب وصفه.
وتحدث الفنان عن مبدأ المساواة والشفافية داخل النقابة، مشيرًا إلى وجود حالات علاجية أخرى تم التعامل معها، مؤكدًا أنه سبق وأثار الأمر دون ذكر أسماء حفاظًا على خصوصية أصحاب الحالات وأسرهم.
كما أوضح أن المبالغ الخاصة بالعلاج كانت تُصرف لصالح المستشفيات مباشرة ولم تكن تذهب لأفراد، مؤكدًا أن الهدف كان دعم الحالات المرضية والوقوف بجانب الأعضاء المحتاجين للعلاج، مضيفًا أن «الرحمة فوق القانون» في بعض المواقف الإنسانية.
وفي حديثه عن أزمة ناصر صقر، أكد حلمي عبد الباقي أنه لم يكن على علم بارتفاع قيمة المبالغ نتيجة تعديل بروتوكول العلاج، موضحًا أن الفنان ناصر صقر سبق وأن ظهر في مقاطع فيديو تحدث خلالها عن حالته الصحية ووجّه الشكر للنقابة بعد تلقي العلاج.
وأضاف أنه قدم مستندات ومقاطع فيديو خلال جلسات مجلس التأديب، مؤكدًا استعداده لتحمل أي مسؤولية مالية إذا ثبت وجود خطأ، كما أشار إلى أنه سبق وأعلن استعداده لاتخاذ خطوات شخصية لإنهاء الأزمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث يرتبط – من وجهة نظره – بأسباب تتعلق بالانتخابات المقبلة داخل النقابة، مشددًا على ثقته في ظهور الحقيقة خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن الوقت كفيل بكشف كافة التفاصيل.