أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة باعتبارها المنسق الوطني للصندوق في مصر.
جاء ذلك خلال متابعتها نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، الذي ترأسه جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
من جانبه، أشاد الدكتور صابر عثمان بالتعاون القائم بين الهيئات والوزارات أعضاء اللجنة، بما يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الوصول إلى التمويلات المناخية يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وشهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر، بما في ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والتي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، خاصة في قطاعي المياه والزراعة.
كما ناقشت اللجنة جهود تعزيز اعتماد مؤسسات مصرية جديدة لدى الصندوق، ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات الصندوق مع القطاع المصرفي، إلى جانب بحث سبل استخدام التمويلات المناخية لتقليل مخاطر المشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا ومصر، من خلال أدوات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتطرقت المناقشات إلى نتائج إعلان صندوق المناخ الأخضر مقار مكاتبه الإقليمية الجديدة، حيث تم اختيار مدينة أبيدجان مقراً إقليمياً لتغطية دول غرب ووسط وشمال أفريقيا، بما يشمل مصر.
واستعرضت اللجنة موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد فترة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة تبلغ 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر، بهدف تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطني الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما ناقش الاجتماع برنامج "البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ" (ICRF)، المقدم من الجهة المعتمدة مؤسسة التمويل الأفريقية، والذي يعد من البرامج الإقليمية الممولة من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة في الدول الأفريقية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الجهة المعتمدة.
وأكدت اللجنة أهمية ضمان اتساق أي تمويلات أو برامج مقترحة مع الأولويات الوطنية والخطط القطاعية للدولة، ووضوح آليات تخصيص التمويل والحصص التمويلية بما يضمن تحقيق استفادة فعلية لمصر من هذه البرامج، خاصة في ظل الطبيعة متعددة الدول للبرنامج، وبما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز جهود العمل المناخي وتحقيق المرونة المناخية والاستفادة من فرص التمويل المناخي المتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة للدولة.