أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التحفظ على 56 شخصا من بين381 تم استدعاؤهم في تهم الفساد لوجود قضايا جنائية أخرى ولاستكمال إجراءات التحقيق.. مبينا أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال سعودي متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن النائب العام القول : إنه سيتم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد ، وأيضا الإفراج عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.